تجربة آلاء مجاهد أثارت الانتباه لأزمة التعليم في مصر (الجزيرة)
طالب فرج مجاهد والد الطالبة المصرية آلاء بمعاقبة مسؤولي وزارة التعليم الذين قرروا رسوبها بسبب انتقادها للرئيس الأميركي جورج بوش.
جاء ذلك بعد أن تدخل الرئيس المصري حسني مبارك شخصيا في الموضوع، وأمر بإعادة تصحيح ورقة إجابة آلاء في مادة اللغة العربية مما أدى لإعلان نجاحها.
وكان امتحان اللغة العربية في الصف الأول الثانوي بمدرسة شربين الثانوية للبنات بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، تضمن سؤالا يطالب بكتابة موضوع عن استصلاح وتعمير أراضي الصحراء. وانبرت آلاء لكتابة موضوع موسع اتهمت فيه الغرب بالسعي لإيقاف عملية التعمير والتنمية في مصر، وركزت في اتقاداتها على الرئيس بوش الذي طالبته بعدم التدخل في شؤون بلادها.
وفي موعد إعلان النتيجة فوجئت آلاء بحجب نتيجتها وأخيرا بقرار من مسؤولي التعليم بالمحافظة برسوبها في جميع المواد، وحرمانها من دخول امتحان الدور الثاني بعد تحقيق قاسٍ معها. وجاء القرار الذي وصف بالمتعسف بحجة أن آلاء تجاوزت في الموضوع الآداب العامة ووجهت انتقادات لكبار المسؤولين.
شهادة نجاح آلاء صدرت بعد تدخل الرئيش وثارت حملة تضامن شعبية مع الطالبة وتقدم عشرات الأعضاء في مجلس الشعب بينهم نواب في الحزب الوطني الحاكم بطلبات إحاطة لوزير التعليم يسري الجمل.
وخفف الوزير في البداية من قسوة القرار الأول بإعلان رسوب آلاء في مادة اللغة العربية فقط والسماح لها بدخول الدور الثاني.
كما شنت الصحافة مدعومة بآراء عدد من خبراء التربية وعلم النفس حملة انتقادات على مسؤولي وزراة التعليم. وأشار هؤلاء إلى أن القرار يكشف استمرار أزمة التعليم المصري واعتماده على التلقين والحفظ، إضافة إلى مخالفته لكل القواعد التربوية ومبادئ حرية الرأي التي يكفلها الدستور لكل مواطن.
ووصل الأمر برئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور إلى الانضمام لحملة المنتقدين للقرار ومطالبته بعرض ورقة الإجابة أمام المجلس.
آلاء انتقلت بقرار جمهوري للصف الثاني الثانوي الذي يمثل المرحلة الأولى للحصول على شهادة الثانوية العامة التي ستحدد نتيجتها الكلية التي يمكنها الالتحاق بها. وقد أكدت للجزيرة تمسكها بآرائها وحقها في حرية التعبير، وقالت إن الرئيس مبارك أجرى اتصالا هاتفيا معها وشجعها على ذلك.
ويرى مراقبون أن نجاح آلاء لن ينهي الجدل الدائر بشأن تطوير التعليم في مصر من جميع النواحي، خاصة كيفية تنشئة الطلاب على مفاهيم مثل حرية الرأي
رفضت سوريا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتهامات المندوب الأميركي بالأمم المتحدة جون بولتون لسوريا بدعم الإرهاب ومطالبتها باعتقال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وردا على ما قاله بولتون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن من أن "الأمور لم تكن لتؤول إلى ما آلت إليه لو لم تكن سوريا تدعم وتؤوي إرهابيين"، قال القائم بأعمال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة "إن ادعاءات المندوب الأميركي لا أساس لها من الصحة وهي أمر غير مقبول".
واستغرب القائم بالأعمال السوري حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "تنصيب مندوب الولايات المتحدة نفسه مدافعا عن إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وهو آخر من يحق له إطلاق تلك الاتهامات لأن سياسة الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل وتشوه الحقائق، وهي سبب التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم".
وأضاف القائم بالأعمال -الذي لم تذكر الوكالة اسمه- أن قيام "الولايات المتحدة بتوفير الغطاء في مجلس الأمن لإسرائيل في سياساتها العدوانية المدمرة ضد الشعب الفلسطيني، لن يخدم هدف تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بل سيزيد من توتر الأوضاع وتدهورها هناك".
" حماس: الإدارة الأميركية لا يمكن لها أن تلعب أيّ دور إيجابي في المنطقة طالما أنها تقف إلى جانب الكيان الصهيوني في عدوانه
" موقف حماس أما حركة حماس فقالت إنها لم تفاجأ بموقف بولتون "المعروف بتبعيته وولائه للكيان الصهيوني".
وقالت الحركة في بيان حصبت الجزيرة نت على نسخة منه إن "الإدارة الأميركية لا يمكن لها أن تلعب أيّ دور إيجابي في المنطقة طالما أنها تقف إلى جانب الكيان الصهيوني في عدوانه الذي لم يعد خافياً على العالم".
وذكر مصدر أميركي مقرب من التحقيقات أن الجنود خططوا لجريمتهم لمدة أسبوع، واستخدموا مواد إشعال في حرق جثة المرأة في محاولة لإخفاء الجريمة.
تقرير صحفي فند مزاعم الأميركيين في حديثة (رويترز-أرشيف) وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن العائلة كانت قد انتقلت لمنزل جديد دخله الجنود واحتجزوا ثلاثة رجال، قبل أن يأخذوا المرأة ويغتصبوها ثم يقتلوها ويحرقوا الجثة قبل أن يجهزوا على بقية عائلتها وبينهم طفل.
المصدر وصف ما جرى بأنه جريمة انتهاز الفرصة، فالجنود رأوا على الأرجح المرأة خلال إحدى الدوريات وبدؤوا التخطيط لاغتصابها. وقد اعترف أحدهم بالفعل بأنه شارك بالجريمة، لكن لم يفصح عن اسمه في انتظار انتهاء التحقيقات.
وقد تضاربت الروايات الأميركية بشأن عدد الجنود المتورطين، فقد ذكر مسؤول أنهم أربعة على الأقل. وأفادت أنباء أخرى أنهم خمسة تم تسريح أحدهم من الخدمة لاتهامات غير مرتبطة بما جرى بالمحمودية.
يُذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نفذ جنود أميركيون ببلدة حديثة غرب بغداد مجزرة أودت بحياة 24 مدنيا عراقيا، وزعموا أنهم قتلوا بانفجار قنبلة أودت أيضا بحياة جندي أميركي. لكن تقريرا صحفيا في فبراير/شباط فند مزاعم الأميركيين بشأن المجزرة. ومن المنتظر توجيه اتهامات قريبا في القضية، وسط وعود بعقاب المتورطين.
وفي الأسبوع الماضي اتهم 12 جنديا أمريكيا بقتل مدنيين عراقيين بحادثين منفصلين، واتهم آخر بالقتل دون سابق إصرار في واقعة ثالثة.
ويقول مراقبون إن مثل هذه الجرائم تصب مزيدا من الزيت على الغضب الشعبي العراقي، تجاه القوات الأميركية التي ترفع شعار تحرير العراقيين من "دكتاتورية صدام" بعد أن سقطت مزاعم الأسلحة المحظور
قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن الجيش الأميركي يحقق مع اثنين من جنوده على الأقل بتهم اغتصاب امرأة عراقية ثم قتلها وثلاثة من أفراد عائلتها في المحمودية إلى الجنوب من بغداد في مارس/آذار الماضي.
وقال مسؤول عسكري إن التحقيق الذي أمر بفتحه قائد منطقة بغداد الفريق جيمس ثورمان هو للنظر بمزاعم "تتحدث عن اغتصاب جنديين امرأة عراقية, ربما يكون أحدهما قتل أربعة مدنيين عراقيين في المنطقة السكنية, المرأة ومراهقين آخرين وطفلا".
وأضاف المسؤول أن أحد الجنديين المتهمين سرح من الخدمة العسكرية لأسباب لم تذكر وهو الآن في الولايات المتحدة, والثاني ما زال في العراق لكنه لم يستجوب بعد, فيما أكد مسؤول آخر أن أحدهما أقر بدوره واعتقل.
غير أن بيان الجيش الأميركي في بغداد لم يذكر حادثة الاغتصاب وتطرق فقط إلى اتهامات قتل أربعة مدنيين, وهي الحادثة التي قال مسؤول أميركي إن القيادة العسكرية بالعراق كانت على علم بها حين وقوعها لكنها "كانت تعتقد أنها جزء من الصراع الطائفي" الدائر في البلاد.
ووجهت تهم إلى 14 جنديا أميركيا الأسبوع الماضي بالتورط في عمليات قتل في العراق, أخطرها واقعة حديثة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, وسط تذمر الحكومة العراقية التي اشتكى رئيسها نوري المالكي صراحة عن إفلات الجنود الأميركيين من العقاب.
